التصديق الفردي أو أبوستيل لاهاي

ما هذا

تتكون عملية التصديق من وضع تصديق أو تعليق على وثيقة عامة، أو امتداد لها، يشهد على صحة توقيع الوثائق العامة الصادرة في بلد موقع على اتفاقية لاهاي الثانية عشرة، المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، والتي تلغي شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية التي يجب أن تصبح سارية المفعول في دولة أخرى موقعة عليها.

وبالتالي، فإن المستندات الصادرة في إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية والتي تم التصديق عليها بواسطة الأبوستيل يجب أن يتم الاعتراف بها في أي دولة أخرى في الاتفاقية دون الحاجة إلى نوع آخر من التصديق.

ويمكنكم الاطلاع على قائمة الدول المنضمة إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه على الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص *

*وفي حالة جمهورية الصين الشعبية، فإنه ينطبق فقط على أراضي ماكاو وهونج كونج. الاتفاق مع إسبانيا لا ينطبق على ألبانيا.

ما هي الوثائق التي يمكن الرد عليها؟ الوثائق العامة

· المستندات القضائية: المستندات الصادرة من جهة أو مسؤول مرتبط بسلطة قضائية في الدولة، بما في ذلك تلك الواردة من النيابة العامة أو من سكرتير أو مسؤول أو وكيل قضائي.

· الوثائق الإدارية.

· التصديقات الرسمية التي تم وضعها على المستندات الخاصة، مثل التصديق على تسجيل مستند، والتصديق على يقين التاريخ، والتصديقات الرسمية والتوثيقية للتوقيعات على المستندات الخاصة.

ومع ذلك، لن ينطبق على:

· أ) الوثائق الصادرة عن المسؤولين الدبلوماسيين أو القنصليين.

· ب) المستندات الإدارية المرتبطة مباشرة بعملية تجارية أو جمركية.

· ج) الوثائق التي تعتبر، تطبيقاً للاتفاقيات الدولية الأخرى ، معفاة من التصديق أو التصديق.

من يمكنه طلب/تقديمه

يمكن لأي حامل لوثيقة عامة ترغب في التصديق على صحتها أن يطلب أبوستيل لاهاي.

في حالة التصديق بصيغة إلكترونية، يجوز للمواطن، بعد تقديم الطلب إلى السلطة المختصة المناظرة، تنزيل التصديق من خلال المقر الإلكتروني لوزارة العدل.

معلومات إضافية